Airvoice Wireless Free Phone. بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، یک سامانه مرکزی با نام «ساماندهی. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ شامل مقررات مربوط به ثبت ادعاهای مالکیت با اسناد عادی، ایجاد سامانه ثبت ادعا، تکالیف مدعیان و سازمان ثبت، و نحوه اخذ.
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات مهمی در زمینه ثبت مالکیت و معاملات املاک در ایران به وجود آورده است. تبصره۱ـ دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبتشده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود،. آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱۱) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و در راستای ساماندهی ادعاها و مستندات غیررسمی در خصوص مالکیت عین اموال غیرمنقول، منافع بیش از دو سال.
آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید. تبصره۱ـ دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبتشده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود،. بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، یک سامانه مرکزی با نام «ساماندهی.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شده.
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات مهمی در زمینه ثبت مالکیت و معاملات املاک در ایران به وجود آورده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، اساس معاملات مسکن و ثبت سند را تغییر داده و فعالان این حوزه باید بر این قانون مسلط باشند. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ شامل مقررات مربوط به ثبت ادعاهای مالکیت با اسناد عادی، ایجاد سامانه ثبت ادعا، تکالیف مدعیان و سازمان ثبت، و نحوه اخذ.
Images References :
بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، یک سامانه مرکزی با نام «ساماندهی.
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱۱) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و در راستای ساماندهی ادعاها و مستندات غیررسمی در خصوص مالکیت عین اموال غیرمنقول، منافع بیش از دو سال. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ شامل مقررات مربوط به ثبت ادعاهای مالکیت با اسناد عادی، ایجاد سامانه ثبت ادعا، تکالیف مدعیان و سازمان ثبت، و نحوه اخذ.
تبصره۱ـ دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبتشده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود،.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شده. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات مهمی در زمینه ثبت مالکیت و معاملات املاک در ایران به وجود آورده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، اساس معاملات مسکن و ثبت سند را تغییر داده و فعالان این حوزه باید بر این قانون مسلط باشند.
آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.